X
تبلیغات
حقوق
حقوق
وبلاگ حقوقی ابوالفضل شریفی 
قالب وبلاگ

مقدمه

یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد، بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود.

در این گفتار، ابتدائاً این قاعده تعریف و مستندات آن ذکر و حدود قاعده مشخص و وضعیت آن در خصوص تلف جزئی و غصب و وجود عیب مبیع و وضعیت نماءات، توضیح و در نهایت از اتلاف مبیع توسط فروشنده و خریدار و شخص ثالث سخن به میان می آید.


 فصل اول: کلیات

            الف) تعریف و مفاد قاعده

این قاعده از قواعد مشهوری است که در ابواب معاملات بیان شده است و در قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است. ماده 387 ق.م اشعار می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر  و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است»

چنانچه ملاحظه می شود ماده فوق صریحاً به قاعده مزبور اشاره دارد که لازم است تعریف آن را بیان کنیم:

« هرگاه بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به مشتری تسلیم شود بدون هیچگونه تعدی و تفریطی از طرف بایع تلف شود خود بایع متضرر و متحمل خسارت خواهد شد و لازم است ثمن را به مشتری برگرداند».

سئوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا قاعده مزبور مطابق قواعد کلی باب معاملات است یا استثنائی بر آن قواعد می باشد. که پاسخ آن در عنوان مستقلی بحث خواهد شد. از ماده مزبور چهار شرط برای قاعده تلف مبیع قبل از قبض، استفاده می شود.

1-      مبیع عین معین و خارجی باشد؛ چون کلی در ذمه به دلیل عدم تعیین خارجی آن با قبض توسط مشتری به ملکیت درمی آید.

2-      تلف مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری باشد.

3-      مبیع بدون تقصیر(افراط و تفریط) بایع تلف شود ولی اگر بایع و شخص ثالث، سبب تلف آن شده باشند در مبحث جداگانه بحث و بررسی خواهد شد.

4-      بایع برای تسلیم مبیع به مشتری یا حاکم و قائم مقام او مراجعه نکرده باشد.

 وجه نامگذاری

سبب نامگذاری قاعده مزبور، مأخوذ از روایتی است که درکتب فقهی و روایی فقها که با عبارت «کل مبیع تلف قبل قبض فهوم من مال بایعه» که در مباحث بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت، ذکر شده است.

            ب)مفردات قاعده

تلف) دکتر لنگرودی می فرماید:  «تلف از بین رفتن مال بدون دخالت مستقیم است1. بعضی دیگر تلف را «عبارت از فنای شیئی هم به حسب تکوین وهنیت و هم به حسب مالیت و بطور خلاصه؛ هر دگرگونی شیئی به طوری که عرف تلف را بر آن صادق بداند» می دانند2. پس آنچه که با عوامل طبیعی از بین می رود یا مالیت خود را از دست می دهد، تلف صدق نمی کند. دکتر امامی مواردی را که در حکم تلف هستند مشمول قاعده مزبور 
می داند مانند: غرق شدن و سرقت در صورتیکه احتمال یافت شدن آن داده نشود3. بعضی دیگر با استنادبه اینکه پشتوانه و ارزش هر چیزی بستگی به اعتبار مالیت در نزد عقلا دارد بطوری که اوصاف و عوارض عین نیز از بین برود تلف صدق می کند4. ولی این سخن صحیح به نظر نمی رسد، چون در صورتیکه عین باقی باشد ولی بعضی از اوصاف آن از بین بورد تلف صدق نمی کند بلکه از اصلاحاتی مثل عیب و نقص و غیر و باید استفاده کرد که باب مربوط به خودش را می طلبد.

مبیع) این واژه از دید لغت و مفهوم عرفی هیچگونه ابهامی ندارد و مقصود ازآن مثمن می باشد اما باید روشن شود که شمول قاعده فقط نسبت به مبیع(مثمن) است یا ثمن را نیز شامل می گردد که بعداً تحت عنوان «تلف ثمن» بحث خواهیم کرد.

قبل از قبض) مراد از عبارت مزبور ظاهراً همانی است که فقها می گویند: قبض یعنی استیلاء بایع بر ثمن و استیلاء مشتری بر مثمن. که به هر صورتی که این استیلاء صورت گرفته باشد کافی است البته روشن است که قبض هر چیزی به حسب مورد آن فرق می کند، مال منقول به یک نحو است و غیر منقول به نحو دیگر. مثلا، در مال منقول بایه عین مال را تحویل مشتری دهد چنانکه ق.م. به این نکته اشاره دارد5. بنابراین اگر کسی از طرف هر متعامل وکیل باشد و مال در اختیار او باشد قبض به محض انجام گرفتن معامله صورت گرفته و تلف مبیع قبل از قبض مطرح نمی گردد یا در صورتی که محموله خریداری شده برای او ارسال می شود، از زمان ارسال قبض صورت گرفته است گرچه بدست مشتری نرسیده است6.  یا در اصطلاح حقوق تجارت، اگر معامله به صورت freight7 و cost8 و یا free on board9 انجام شود قبض در هر یک متفاوت است در صورت اول که کالا به مقصد نرسیده قبض حاصل نشده و در صورت دوم با وصول کالا به عرصه کشتی قبض انجام گرفته است.

من مال بایعه) در عبارت مزبور دو احتمال وجود دارد:

1-      اینکه بگوئیم تلف در مال بایع واقع شده است و کلمه هو به تلف برمی گردد بنابراین بمجرد عقد که مبیع به ملکیت مشتری درمی آید طبق این احتمال فوری، قبل از تلف و یا به فرموده شیخ انصاری و صاحب حدائق10 همزمان با تلف، عقد نیز خود به خود منفسخ می شود و اگر قائل به انفساخ نشویم، باید بگوئیم قبض شرط صحت است که خلاف اجماع فقها است.

2-      احتمال دیگر این که مبیع در ملک مشتری است ولی خسارت و ضمان آن به عهده بایع می باشد. این احتمال خلاف ظاهر کلام است بله در صورتیکه «علی بایعه، در حدیث مذکور موجود می­بود، ممکن بود که بگوئیم فرض مزبور صحیح است، بنابراین معنی صحیح آن این است که در مال بایع تلف صورت گرفته و سبب انفساخ عقد نشده است و دلیل دال بر انفساخ عقد، عبارت مزبور «من مال بایعه» می باشد.

 

فصل دوم: مدارک و مستندات قاعده

قاعده مزبور مستند به روایات رسیده و اجماع و بناء عقلا می باشد که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:

الف) روایاتی در این زمینه وجود دارد از جمله حدیث نبوی مشهور «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» 
می باشد. حدیث مزبور گرچه مرسل است و در اکثر کتب شیعه و عامه نقل نشده است اما صاحب مستدرک ازکتاب حدیث «غوالی اللؤالی» نقل نموده است11 که اکثر؛ بلکه تمام فقها به مضمون این حدیث عمل کرده و فتوی داده اند. خصوصاً بر مبنای کسانی که در خبر واحد موثوق الصدور بودن روایت را کافی می دانند، روایت مزبور معتبر خواهد بود. چرا که وثاقتی که از عمل اصحاب بدست می آید به مراتب قوی تر از توثیق کتب رجالی است؛ پس در مورد سند حدیث علی رغم اینکه بعضی از فقها فرموده اند این قاعده مستندی از نصوص ندارد12جای هیچ نگرانی نیست و دلالت حدیث هم روشن است.

- روایت دیگر، روایت عقبة بن خالد از امام صادق(ع) است که در جواب این سؤال که شخصی از شخص دیگر کالایی خریده و کالا به سرقت رفته است در این صورت مال از چه کسی به سرقت رفته است امام فرمودند «من مال صاحب المتاع اللذی هو فی بیته حتی تقبض المتاع و یخرجه من بیته». فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد مال الیه. یعنی مال از صاحب کالایی که متاع در خانه وی بوده و هوز به مشتری تحویل نشده به سرقت رفته است13.

سند حدیث به واسطه وجود دو نفر بنام محمدبن عبدالله بن هلال و خود راوی حدیث عقبة بن خالد،‌ضعیف است چون هر دو مجهول الحال هستند14 اما چنانکه متذکر شدیم این ضعف به عمل اصحاب جبران شده است15.

ب)اجماع: مرحوم صاحب جواهر16 ،‌علامه در تذکره17 و شیخ انصاری18 در این زمینه ادعای اجماع کرده اند اما ظن قوی وجود دارد که این اجماع مدرکی باشد. بنابراین چنین اجماعی ارزش فقهی ندارد19 لکن چنین اجماعی مؤید نظر ما است.

ج) بناء العقلاء: عقلا وقتی معامله و معاوضه می نمایند قصدشان بر این است که در قبال مالی که می دهند مالی را بدست آورند و وقتی یکی از عوضین قابلیت برای قبض شدن را از دست بدهد عقد به خودی خود منفسخ می شود و علت انفساخ را هم تلف می دانند هرچند لازمه چنین سخنی، تلف شدن مال در ملک مشتری است و این خلاف قاعده و اصول است اما مثبت قاعده مزبور می باشد20.

بعضی دیگر از فقها چنین مبنایی را قبول ندارند و استدلال فوق را غیر ثابت و غیر کافی می دانند و چنین 
می گوئید‌: فرض کنید مشتری ثمن را تسلیم نموده و مبیع را به دلیل تأخیر بایع دریافت نکرده است و بعد از مدتی قیمت متاع بالا می رود و مبیع نزد بایع تلف می گردد. در این صورت آیا باید گفت بایع فقط ضامن ثمن است و ضامن متاعی که قیمت آن ترقی کرده نیست اگر چنین بگوئیم « که ضامن ترقی قیمت نیست» حرف صحیحی نیست21.

د)سیره مسلمین: سیره مسلمین و منشرعه در معاملات و معاوضات مؤید قاعده است و چون سیره مزبور به زمان معصوم متصل می گردد، حجیت شرعی دارد خصوصاً‌ که منعی از جانب معصوم(ع) در این مورد نیز نرسیده است بلکه حدیث نبوی مشهور و روایت عقبة بن خالد ،دلیل بر عمل سیره می باشد. بنابراین از مجموع ادله و کلمات فقها شیعه و عامه اطمینان حاصل می شود که چنین قاعده ای صحیح است و تردیدی در آن وجود ندارد گرچه در اینکه آیا این قاعده مطابق اصول معاملات است یا قاعده مزبور برخلاف قواعد معاملات است و نیز آیا قاعده مزبور شامل تلف ثمن نیز می شود، اختلاف شده است اما در حجیت و شرعی بودن قاعده در میان اکثر علما بلکه قریب به اتقاق علما خلافی نیست.

 

فصل سوم:‌حدود قاعده

الف)استثنائی بودن قاعده یا مطابقت با اصول

بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا قاعده مزبور استسناء بر قواعد اولیه حاکی بر باب معاملات است یا طبق قواعد و اصول مزبور می باشد؟

قبل از شروع به بحث خاطر نشان می کنیم که تلف هر مالی در ملک مالک آن صورت می گیرد بنابراین مقتضای قواعد این است که از ملک مشتری مال تلف می شود نه از ملک بایع. بنابراین خروج از قواعد و دست برداشتن از آنها کار آسانی نیست لذا باید راه حل قانونی پیدا کرد. از این رو در توجیه قاعده مزبور دو نظریه ابراز شده است.

نظریه اول (مطابقت قاعده با اصول)

در بیان این نظریه دو توجیه وجود دارد:

1-      توجیه اول

بر طبق این نظریه، عرف عقلا این است که طرفین مال خود را به دیگری مجاناً تملیک نمی کند بلکه هر کسی در عوض کالای خود از دیگری کالایی دریافت می دارد که اگر این تملیک و تملک امکان نداشته باشد، اعتبار معامله لغو و عملی غیر عقلایی تلقی می گردد. و اگر یکی از طرفین معامله به واسطه تلف کالا نتوانست آن را به دیگری بپردازد قهراً عقد منفسخ می شود و کالای باقی مانده بر ملکیت صاحبش برمی گردد و مالی هم که تلف شد از صاحب مال خواهد بود.22

توجیه دوم: هرچند بیع از عقودی نیست که قبض شرط صحت آن باشد اما اینگونه هم نیست که قبض هیچگونه تأثیری در بیع نداشته باشد و تسلیم و تسلم شرط کمال ملکیت است یعنی با قبض ملکیت متزلزل سابق مستقر می شود؛ و وقتی که قبل از قبض مبیع تلف شود ملکیت متزلزل مستقر نخواهد شد؛ و آن ملکیت ناقص هم بوجود نخواهد آمد. براساس این توجیه، قبض بنحو شرط متأخر در کمال ملکیت دخالت دارد و بقاء ملکیت متزلزل که با عقد وجود یافته منوط به تلف نشدن قبل از قبض است وگرنه منفسخ می گردد پس در هر صورت طبق نظریه اول قاعده «التلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» استثناء بر قواعد کلی باب معاملات نیست.

2-      نظریه دوم(استثناء بر قواعد کلی باب معاملات)

بسیاری از فقهای دیگر تأکید می کنند که ماهیت همه معاوضات خصوصاً بیع، ‌چیزی  جز تملیک مال در مقابل مال،‌ آن هم در عالم اعتبار، نیست و قبض عوضین از آثار تحقق انتقال است. نه اینکه قبض دخالتی در اصل انتقال داشته باشد. بنابراین فرض که مبیع با انجام عقد به ملکیت مشتری درمی آید طبق آن قاعده، تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع است مبیع لحظه ای قبل از تلف به مالکیت بایع برمی گردد و لذا تلف از مال او محسوب می شود و اگر مستندی برای چنین توجیهی نباشد براساس قواعد کلی حکم می کردیم که تلف از مال مشتری است؛ لکن چون قاعده خاص داریم چنین توجیهی را می پذیریم و آن را استثناء بر قواعد اولیه حاکم بر باب معاملات می دانیم. نکته قابل تأمل در این نظریه این است که چگونه و به چه علت مال لحظه ای قبل از تلف به ملکیت بایع در می آید و تلف از اموال وی محسوب می گردد. در پاسخ می گوئیم: ملکیت از امور اعتباری است و موکول به نحوه اعتبار شارع و عقلا است لذا دشواری آن برای عقل تا اندازه ای سهل و آسان می گردد.

 

اشکال بر دو نظریه فوق

اشکال بر نظریه اول: مطابق قواعد اولیه باب معاملات خصوصاً‌ بیع،‌ به محض انعقاد عقد مبیع مثلاً، معوضین به ملکیت دیگری درمی آید این مطلب از مسلمات غیر قابل انکار است و قبض از آثار عقد بیع و قبض از آثار عقد بیع است بنابراین قاعده با عنایت به نصوص وارده و اجماع و کلمات فقها خلاف اصل و استثنایی بر قواعد کلی است.

اشکال به نظریه دوم: اگر صرف توجیهات و تحلیلات عقلی را قبول کنیم باید قائل به بطلان و انحلال عقد از تاریخ وقوع آن بشویم. چنانچه شیخ طوسی در کتاب خلاف معامله را باطل می داند23. و اگر مدلول قاعده بازتاب قصد و اراده طرفین باشد که در حین معامله داشته اند و یا نتیجه دخالت قبض در تحقق انتقال بوده باشد، طبیعتاً می بایستی کاشف از تمام نبودن معاوضه باشد نه آنکه بعد از انعقاد و تحقق انتقال، انفساخ صورت گیرد. و حال آنکه اکثر قریب به اتفاق فقها قائل به فسخ معامله از زمان وقوع تلف می باشند. بنابراین بدون تردید قاعده مزبور استثنا بر قواعد اولیه باب معاملات است؛‌و نیز ماده 387 ق.م. که به تبعیت از فقه امامیه تدوین گشته، خلاف اصل می باشد.

 

ب) بررسی شمول قاعده نسبت به ابواب دیگر معاملات

آیا قاعده مزبور اختصاص به  باب بیع دارد یا در سایر معاوضات هم جریان پیدا می کند؟

آیا قاعده مزبور در سایر معاوضات مثل اجاره،‌صداق و ... جاری است مثلا اگر مالی بعنوان صداق زوجه معین شود و قبل از قبض تلف گردد به حساب زوج گذاشته می شود یا به حساب زوجه.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: فقیهی را نیافتم که نفیاً یا اثباتاً بطور صحیح در این زمینه سخنی گفته باشد. سپس می فرماید: بله در باب اجاره و صداق و عوض خلع گفته اند ضمان آنها به حساب طرف می آید. اما اینکه عموماً در تمام معاوضات جاری شود در کلام فقها مسکوت عنه گذاشته شده است. البته از بعضی از قسمتهای کتاب تذکره این عمومیت فهمیده می شود یعنی فرموده است: در بیع انفساخ صورت می گیرد. اما در نکاح و عوض خلع ... ضمان به عهده طرف می آید نه اینکه نکاح منفسخ گردد24. مرحوم خویی نیز به این نکته اشاره کرده اند و می فرمایند:

گرچه مرحوم شیخ این گونه نظر دارد ولی فرق بین بیع و سایر معاوضات وجود ندارد چون در همه اینها سیره جاری می گردد و غرض هم در معاوضات داد و ستد می باشد و در عرف گفته می شود تو چیزی به من اعطا نکردی تا در مقابل چیزی بدهم و این نکته در همه معاوضات وجود دارد25.

مرحوم بجنوردی می فرمایند: این بحث مبنی بر این است که مدرک قاعده را چه بدانیم اگر مدرک قاعده روایت باشد مختص به بیع می باشد،‌ زیرا عنوان بیع در روایت موضوع قرار گرفته است و شامل سایر معاوضات نمی گردد. زیرا دلیل دیگر نداریم و تنقیح مناط نیز در این مورد جاری نمی شود و اگر مدرک قاعده اجماع باشد؛ مرحوم شیخ طوسی از تذکره نقل کردند که در عموم معاوضات جاری است لکن مرحوم بجنوردی استفاده اجمالی را در نهایت دشواری می دانند؛ زیرا اجماع؛ دلیل است که به قدر متقن آن باید اکتفا کرد؛ و اگر مدرک قاعده را سیره بدانیم در همه معاوضات جاری است و شاید صاحب تذکره به همین جهت فرموده اند که قاعده عمومیت دارد26.

نتیجه: با توجه به اینکه اصل قاعده استثنا بر قواعد کلی باب معاملات است و مناط و ملاک در استثنا کردن هم، به پایان رسیدن داد و ستد واقعی است و عقلا، عدم تسلیم و تسلم مبیع در معاملات را موجب فقدان استقرار کامل معامله دانسته اند؛ و این ملاک در همه معاوضات جریان دارد لذا عمومیت قاعده قابل توجیه است. اما در نکاح و عوض خلع چون اولاً باب احتیاط است و ثانیاً موارد فسخ و انفساخ احصا شده است و این مورد از آن موارد احصائی نیست، جریان قاعده در آن محل اشکال است.

 ج) نحو شمول قاعده نسبت به تلف ثمن

بحث در این است که ثمن قبل از آنکه تحویل به بایع گردد در دست مشتری تلف می گردد؛ آیا تلف از مال مشتری محسوب می شود یا از تلف بایع محسوب می شود؟ یعنی قاعده مزبور شامل تلف ثمن نیز می شود یا نه؟

صاحب مفتاح الکرامه می فرمائید: مقتضای اصل و ظاهر حدیث نبوی این است که تلف ثمن اگر معین باشد از مال بایع محسوب است؛ زیرا با وقوع عقد، ثمن به ملکیت بایع درآمده است.

سپس می فرمایند: لکن ظاهر مجمع البرهان این است که تلف ثمن نیز مثل تلف مبیع است و فرقی میان آن دو نیست و می فرمایند صاحب مجمع البرهان معتقد است که در روایت عقبة بن خالد، اشاره ای موجود است که فهمیده می شود تلف قبل از قبض مختص به مبیع نیست27.

مرحوم صاحب روضه نیز از عده ای از اصحاب نقل می کند که قائل به نظر مجمع البرهان هستند و آنها می گویند که ملاک در این دو، یکی است و گرنه مبیع بودن خصوصیتی ندارد چه اینکه مبیع را می توان بر ثمن نیز اطلاق کرد و ازبایع می توان مشتری اراده کرد.چنانچه در مجمع البرهان هم به این مطلب تصریح شده است و در لغ هم اینچنین استعمال صحیح است28.

نتیجه: آنچه به نظر درست می آید این است که الغاء خصوصیت کنیم و از باب تنقیح مناط در تلف ثمن نیز این حرف را بزنیم یعنی همانطوریکه قبل از قبض، عقد بیع با تلف مبیع از بین می رود و منفسخ می شود در تلف ثمن، قبل از قبض هم قائل به انفساخ عقد بیع شویم؛ زیرا در  این دو مورد(ثمن و مثمن) نقش شان یکی است. دکتر امامی می فرمایند: نقص و عیب ثمن قبل از قبض مثل نقص و عیب مثمن قبل از قبض است و این جا مثل آنجاست؛ و از نظر وحدت ملاک طبق ماده 388 ق.م. اعمال می شود29.

البته روشن است که اگر مدرک و مستند قاعد اجماع باشد چون اجماع دلیل نسبی(غیر لفظی) است باید به قدر متیقن اکتفا کرد که تلف مبیع است و اگر دلیل ما روایت باشد در صورتی شامل تلف ثمن می شود که بگوئیم از مبیع ثمن و از بایع، مشتری نیز اراده می گردد و اگر مدرک قاعده را بناء عقلا بگیریم، نزد عقلا بین ثمن و مثمن فرقی نیست.

د)تعارض قاعده مزبور با قاعده التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له

یک از مواردی که موجب فسخ عقد می شود تلف مبیع یا مثن در زمان خیار است و تلف هم به حساب کسی که دارنده خیار نیست، محسوب می شود. حال اگر هر دو قاعده در مصداقی مشترک باشند؛ مثل اینکه بایع ذوالخیار باشد و مبیع قبل از قبض توسط مشتری تلف گردد. اگر به متقضای قاعده التلف فی زمن الخیار ... عمل کنیم تلف به حساب مشتری است و اگر به متقضای قاعده «تلف المبیع قبل قبضه ...» عمل کنیم تلف به حساب بایع است. بنابراین به کدام قاعده باید عمل کرد و چگونه باید حل تعارض نمود؟

آنچه به نظر می رسد این است که چون مرجحی در بین نیست بر مبنای طریقیت و کاشفیت، هر دو قاعده تساقط می کنند و به اصول عملیه باید رجوع کرد؛ مگر اینکه دلیل و اماره خاصی وجود داشته باشد.

مرحوم بجنوردی می فرمایند: نسبت بین دو قاعده عموم و خصوص من وجه نیست؛ زیرا مجری قاعده «تلف مبیع قبل از قبض، قبل» از به قبض دادن مبیع است و مجری قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار»، بعد از قبض است پس با هم تعارضی ندارند تا اگر قبل از قبض موضوع معاوضه از بین برود عقد معاوضی محقق نشده است و بنابراین جهت، حکم به انحلال عقد می دهند30.

لازم به ذکر است که بر مبنای مرحوم بجنوردی که دلیل قاعده را بناء عقلا بدانیم فرموده ایشان صحیح است و قاعده «تلف المبیع فی زمن الخیار ...» مختص به جایی می شود که بیعی مستحکم و ثابت شده باشد و بیع هم بعد از قبض استحکام پیدا می کند.

نتیجه

چنانچه مرحوم بجنوردی فرمودند: همیشه قاعده تلف المبیع قبل القبض جلوی جریان قاعده دیگر را می گیرد؛ خواه به نحو ورود و خواه به نحو حکومت و یا به نحو تخصیص. بنابراین اگر قبل از قبض، مبیع تلف گردد به سبب جریان قاعده اول، موضوع قاعده دوم، تعمداً مرفوع می شود؛ زیرا به محض تلف، لحظه ای قبل از تلف، مبیع در ملکیت بایع تلف می گردد و گویا که از مال او تلف صورت گرفته است و موضوعی برای قاعده دوم باقی نمی ماند؛ زیرا عقدی محقق نشده است. این معنی ورود است یا بگفته مرحوم بجنوردی انحلال عقد تکوینی است- با توجه به مبنای ایشان که مدرک ایشان را بناء عقلا می داند- پس مورد بحث تخصصاً خارج است و به لحاظ جعل هم نیست.

 

فصل چهارم: وضعیت حقوقی قاعده

الف) بررسی سببیت تلف برای فسخ نه ضمان

در این مورد سه احتمال وجود دارد:

1-   آیا با تلف اصل معاوضه باطل می شود.

2-   یا اینکه موجب ضمان بایع نسب به پرداخت مثل یا قیمت می شود.

3-   یا اینکه موجب انفساخ عقد از موقع روی دادن تلف می باشد.

آنچه از ظاهر قاعده و جمله معروف منقول درکتب فقهی استفاده می شود احتمال سوم تقویت می شود؛ زیرا مفهوم عبارت «من مال بایعه» نه با بطلان معامله سازگار است و نه دلالت بر ضمان بایع به مثل و قیمت را دارد؛ زیرا اگر منظور ضمان بایع باشد می بایست «علی بایعه» گفته می شد از سویی دیگر اطلاق کلمه بیع در قاعده مفهم این معنی است که بیع انجام گرفته است و تمام است؛ لکن به خاطر عدم تحقق آثار بیع- قبض مبیع- بیع از این زمان(زمان تلف مبیع) منحل و منفسخ است و این استنباط از قاعده قابل فهم است.

ب) بررسی تلف جزئی مبیع قبل از قبض

اگر جزء مبیع تلف گردد آن تلف آیا بیع را منفسخ می کند و کل عقد از بین می رود یا اینکه تلف کل مبیع قبل از قبض موجب انفساخ بیع می شود؟ و یا اینکه به همان نسبت تلف از بیع انفساخ صورت می گیرد و باقی دیگر عقد صحیح است؟ عده ای از فقها معتقدند به نسبت تلف مبیع از بیع انفساخ صورت می پذیرد و معادل مقدار تلف شده مبیع، از ثمن به مشتری مسترد می شود هرچند در این فرض مشتری خیار تبعض صفقه پیدا می کند31.

مرحوم شهید اول و شهید ثانی می فرمایند: در فرض مذکور مشتری مختار است. اصل معامله را فسخ می کند یا ارش بگیرد. البته تلف بعض مبیع و یا معیوب شدن آن قبل از قبض را یک جا آورده اند و حکم هر دو را یکی می دانند32. نظریه اول منطقی تر به نظر می رسد.

نکته:اگر تلف جزء مبیع موجب شود کل مبیع از حیازت انتفاع خارج شود مثل یک لنگه کفش، در این صورت تلف جزء مثل تلف کل محسوب می شود و عقد را منفسخ می کند.

ج) بررسی غصب مبیع قبل از قبض

اگر قبل از قبض مبیع، مبیع غصب گردد. آیا می توان آن را در حکم تلف  و مشمول قاعده مزبور دانست؟ فقها در مورد غصب می فرمایند اگر موردی از غصب، عین مغصوب باقی باشد و بدون فوت منافع، بایع قدرت بر استرداد عین مغصوب دارد، برای مشتری، سببی برای وجود خیار پیدا نمی شود. اما اگر تحصیل مبیع مغصوب، به سرعت و بدون فوت منافع عرفی آن ممکن نباشد؛ چون ضرر بر مشتری وارد می شود برای مشتری خیار بوجود می آید، یعنی می تواند فسخ کند یا خود به غاصب رجوع کند و از او مغصوب را استرداد نماید33. بنابراین فقها غصب را در حکم تلف نگرفته اند تا موجب انفساخ بیع گردد. لیکن با توجه به روایت عقبة بن خالد، که سرقت را در حکم تلف گرفته اند صورت دوم فوق را بعید نیست در حکم تلف بدانیم.

د)بررسی عیب مبیع قبل از قبض

مرحوم صاحب جواهر از عیب موجب نقص قیمت مبیع، سخن بیان آورده اند و صریحاً گفته اند: مشتری 
می تواند معامله را رد کند و مبیع معیوب را نپذیرد و سپس می فرمایند: خلافی در مسئله نیست و اجماعی را از کشف الرموز به نقل از شرح لمعه بیان می دارد و نیز می فرماید: اصل بر صحت عقد و عدم انحلال بیع 
می باشد؛ و این که تلف قبل از قبض به عهده بایع گذاشته شده است، ارفاقی است که شارع برای مشتری قرار داده است اما در فرض جبران ضرر مشتری با جعل خیار به سبب رد مبیع یا اخذ ارش ممکن است34.

در صورتی که مشتری بخواهد ارش بگیرد اگر تلف بوسیله آفات سماوی و قهری باشد شهید در مسالک و علامه حلی در شرایع از گرفتن ارش توسط مشتری تردید نموده اند35 و منشأ تردید آنها هم این است که 
می گویند: بواسطه خیار ضرر وارده به مشتری جبران می گردد.

ثانیاً: عیب از جانب احدی بر مال وارد نشده است تا بتوانیم آنها را مسئول بدانیم بنابراین مشتری می تواند معامله را رد کند و ثمن را مسترد دارد چنانکه شیخ طوسی در خلاف و مبسوط همین قول را اختیار نمودند36.

اگر عیب ناشی از فعل مشتری و بدون اضرار بایع باشد مشتری حق ندارد و مفاد عاده 389 ق.م همین مطلب را بیان می دارد اما اگر با افراد بایع باشد بایع ضامن است و از او می توان مطالبه ارش نمود. اگر عیب ایجاد شده در اثر فعل بایع باشد بایع ضامن است و ید او هم امانی نیست و اگر عیب بواسطه اجنبی ایجاد شده باشد او ضامن است؛ بنابراین در صورت­های فوق فوق مشتری خیار دارد و این برخلاف قواعد باب معاملات است و ماده 425 ق.م که مقرر می دارد: « عیبی که بعد از مبیع و قبل از قبض در مبیع حادث می شود در حکم عیب سابق است که موضوع ماده 442 ق.م است یعنی اختیار بین فسخ و ارش37؛ مؤید مطلب فوق است

ه) بررسی وضعیت نماءات و تلف آن

از آنجائی که از زمان وقوع عقد، مبیع به ملکیت مشتری درمی آید و در مدت بیع عقد و تلف ملکیت مشتری قطعی است، نماءات مبیع پس از عقد تا زمان قبض نزد بایع امانت است و تلف مبیع  قبل از قبض نسبت به آن جاری نمی شود؛ بنابراین چنانچه نماءات مبیع بدون تعدی و تفریط بایع تلف شود بایع ضامن نخواهد بود. در همین فرض مشتری هم ضامن ثمن نخواهد بود و اگر بایع ثمن را گرفت باید مسترد دارد. مثلاً اگر مشتری ده عدد گاو خرید ولی هنوز تحویل نگرفته باشد و در این مدت که مشتری قبض نکرده است پنج گوساله به دنیا بیاید؛ لکن گاوها به سبب آفات سماوی تلف شوند گوساله ها در ملکیت مشتری خواهند بود و بایع در صورتیکه ثمن را دریافت کرده باشد باید مسترد دارد زیرا معامله با تلف گاوها منفسخ شده است اما چون گوساله ها در ملکیت مشتری بدنیا آمده اند متعلق به مشتری می باشند.

فصل پنجم: مبحث اتلاف

الف) اتلاف توسط بایع

در این جا سه نظریه وجود دارد:

1-      عده ای از فقها معتقدند در فرض مزبور بایع ضامن است نه اینکه عقد منفسخ می شود زیرا در غیر این صورت راه سوء استفاده و کلاهبرداری باز خواهد شد چون فروشندگان بعد از معامله اگر متوجه شوند سود و صرفه اقتصادی برایشان ندارد با مصرف مبیع، معامله را منفسخ خواهند کرد. لذا بایع با اتلاف مبیع ضامن است. این نظریه قول مشهور فقها است38. قانون مدنی ایران هم از این نظریه پیروی کرده است(ماده 387)

2-      مرحوم علامه حلی در تحریر الاحکام می فرماید: اتلاف بایع در حکم تلف و سبب انفساخ معامله است39 و در تذکره آن را به شیخ طوسی و شافعی نیز نسبت داده است40. در توجیه این نظر می توان گفت که از اطلاق و عموم تلف مندرج در قاعده، تلف بوسیله انسان را نیز شامل می شود41.

3-      این که بایع مبیع را تلف می کند باعث می شود که برای مشتری خیار تعذر تسلیم بوجود آید و مشتری مخیر می شود بین اینکه معامله را فسخ کند یا اینکه قیمت یا مثل تالف را مطالبه نماید. مرحوم شیخ طوسی دو وجه برای آن ذکر می کند.

الف) در فرض مزبور سبب ضمان ایجاد شده و هم سبب انسفاخ و لذا مشتری اختیار دارد که به مقتضای هر یک که تمایل دارد عمل نماید.

ب) چون تلف در فرض مزبور از شمول قاعده تلف قبل از قبض خارج است و ادله مزبور منصرف از این فرض است لذا مشمول ادلیه خیار تعذر تسلیم می شود42 و نباید توهم کرد که خیار در جایی است که امکان تسلیم فی نفسه باشد ولی فعلاً تمکن از تسلیم نباشد این توهم باطل است43.

ج)اتلاف توسط مشتری

مشهور فقها می گویند44: اتلاف مشتری به منزله قبض است و فقهایی نظیر صاحب جواهر حتی در صورت جهل مشتری هم، اتلاف او را موجب سقوط ضمان می دانند و اینگونه اتلاف هم، قبض تلقی می شود و مرحوم شیخ انصاری هم ادعای اجماع نمودند که اتلاف مشتری به منزله قبض است. ماده 389 ق.م هم نظر مشهور را پذیرفته است. عده دیگری از فقها، نظیر امام خمینی تردید دارند. اتلاف مشتری را محقق تلف می دانند و آن را مشمول قاعده می دانند خصوصاً روایت عقبة بن خالد که در ان اتلاف توسط سارق مطرح بود حکم تلف پیدا کرده بود. بنابراین طبق این نظریه متشری باید غرامت بپردازد و بایع هم ضامن ثمن مسمی است. مرحوم علاه حلی، بین صورت علم و جهل فرق گذاشته اند و در صورت علم اتلاف را قبض محسوب می کنند45 و شیخ انصاری46 و مرحوم بجنوردی در تأیید سخن علامه می فرمایند: اگر در این صورت عنصر فریب مطرح باشد طبق قاعده غرور مشتری جاهل، اتلافش قبض محسوب نمی شود ولی اگر فریبی در کار نباشد به صرف جهل قائل به ضمانت بایع شویم، جای تأمل است.

 ج) اتلاف توسط اجنبی:

اگر قبل از قبض مبیع، مبیع به سرقت رود یا فرد اجنبی آن را تلف کرده باشد در این صورت آیا مشمول قاعده هست یا نه؟

در پاسخ باید گفت مسأله مبنایی است و به نظر فقیه وابسته است یعنی چنانچه مدرک قاعده را روایت عقبة بن خالد بدانیم بین تلف سماوی و اتلاف توسط اجنبی فرقی نیست؛ زیرا سرقت در روایت مثل اتلاف اجنبی است؛ و ثانیاً از روایت حکم کلی تری فهمیده می شود و آن مواردی که در حکم تلف است مثل غرق شدن مبیع و غیرو.

و اگر روایت را به عنوان مستند نپذیریم سه نظریه در بحث اتلاف مبیع پیش خواهد آمد که یکی از اقوال، تخییر مشتری بود بین فسخ معامله و دریافت ثمن از بایع یا متلف، و اگر مستند قاعده را بناء عقلا بدانیم چون مورد در حکم تلف است انفساخ بیع مطرح می شود و روایت هم نمی تواند منصرف از مورد اتلاف اجنبی باشد؛ بنابراین قول به انفساخ عقد، سزاوارتر می باشد گرچه شیوه استدلال فرق می کند.


 نتیجه

از مطالب فوق نتیجه می گیریم که قاعده«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»

اولاً: مستندات آن روایات، اجماع، بناء عقلاء و سیره مسلمین است.

ثانیاً: با توجه به اینکه اصل قاعده، استثنایی بر قواعد کلی معاملات است و مناط و ملاک در استثناء هم کامل بودن معامله است و عقلا هم عدم تسلیم مبیع را در معاملات موجب فقدان استقرار کامل دانسته اند این ملاک در تمامی معاوضات جریان دارد.

ثالثاً: از باب تنقیح مناط و القاء خصوصیت در قاعده، همانطوریکه انفساخ عقد قبل از تسلیم مبیع با تلف آن جریان دارد، این حکم نسبت به ثمن نیز جاری است.

رابعاً: با وجود قاعده موصوف، جریان قواعد دیگر خواه به نحو ورود و خواه به نحو حکومت و خواه به نحو تخصیص، قطع می شود.

خامساً: در صورتی که تلف مبیع توسط بایع یا اجنبی محقق شد، در هر صورت مبیع منفسخ و در صورتی که تلف توسط خریدار محقق شد به منزله قبض مبیع خواهد بود.

                                                                                                            والسلام علی عباد ... الصالحین

       علی اصغر اعظمی  

قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه


 منابع

1- دکتر محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، ص 177

2- آیت ا.. سید محمد، موسوی بجنوردی، قواعد فقه، ص 294

3- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ج 1، ص 461

4- آیت ا.. سید محمد، موسوی بجنوردی،‌ همان منبع

5- مواد 367،‌368 و 369 قانون مدنی

6- مرحوم میرزا حسن بجنوردی، قواعد فقیهه، ج م، ص 87

7- منظور تحویل کالا در کشور مقصد می باشد

8- منظور تحویل کالا در کشور مبدأ می باشد

9- منظور تحویل کالا روی عرشه کشتی است

10- مرحوم سید یوسف بحرانی، حدائق الناضرة، ج 19، ص 77

11- میرزای نوری،‌مستدرک الوسایل، باب 9 از ابواب اخیار،‌ج 2،‌ص 347

12- مرحوم سید یوسف بحرانی،‌همان منبع،‌ص 78

13- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، باب ده از ابواب اخیار، ج 12، ص 385

14- آیت ا... مکارم شیرازی،‌ قواعد فقیهه،‌ چاپ دوم، ج 2، ص 356

15- آیت ا... سید علی طباطبایی، ریاض، چاپ سنگی، ج1، ص 528

16- آیت ا... سید محمد حسن نجفی،‌جواهر الکلام،‌ج 23، ص 15

17- علامه حلی، تذکرة الفقها، ج 1، ص 437

18- شیخ انصاری، مکاسب

19- آیت ا... خویی، (تقریرات) مصباح الفقاهة، ج 7،‌ص 600

20- مرحوم میرزا حسن بجنوردی، همان منبع ص 65

21- آیت ا... مکارم شیرازی، همان منبع، جلد 3، ص 359

22- دکتر محقق، داماد، همان منبع، ص 192و 193

23- شیخ طوسی، کتاب خلاف، ج 2، ص 68

24- شیخ انصاری، مکاسب، چاپ تبریز، ص 314

25- آیت ا... خویی، مصباح الفقاهة، جلد 7، ص 605

26- مرحوم بجنوردی، قواعد فقیهه، ج 2، ص 81 و 82

27- آیت ا... سید محمد جواد حسینی عاملی، همان منبع، ج 4، ص 597

28- آیت ا... سید علی طباطبایی، ریاض المساکین، چاپ سنگی، ج1، ص 528

29- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص 467

30- مرحوم بجنوردی، قواعد فقیهه، ج2، ص 81و 82

31- امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص 524 و مرحوم بجنوردی، همان منبع، ص 70

32- شهید ثانی، شرح لمعه،ج 3، ص 524

33- جواهر الکلام، ج 23، ص 158

35و 34- همان منبع

36- حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی، ج1، ص 466

37- امام خمینی، کتاب البیع، ج 5، ص 387- شهید ثانی، قواعد الاحکام، ص 151

38- علامه حلی، تحریر الاحکام، ص 175

39- علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ص 175

40- شیخ انصاری، مکاسب محشی، ج2، ص 181 و مکاسب، ص 314

41- شیخ انصاری، همان منبع

42- امام خمینی، البیع، ج 5، ص 387

43- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ص 175

45و 44- شیخ انصاری، همان منبع

 نویسنده: علی اصغر اعظمی


برچسب‌ها: خيار فسخ, خيار حيوان, خيار شرط, بايع, مشتری
[ شنبه 4 آذر1391 ] [ ] [ ابوالفضل شریفی ]
[ شنبه 4 آذر1391 ] [ ] [ ابوالفضل شریفی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

با سلام
ابوالفضل شریفی هستم و این وبلاگ را برای ارتقای دانش دانشجویان و محققین حقوقی و افزایش آگاهی مردم از قوانین ایجاد کرده ام.
لازم به ذکر است که به منظور تعالی دانش حقوقی افراد جامعه در این وبلاگ مشاوره حقوقی رایگان ارائه می شود.
تلفن تماس با مدیر وبلاگ:
09124018194
ایمیل:
abolfazl.sharifi@hotmail.com
برچسب‌ها وب
فقه (4)
IDIOM (3)
ضرر (2)
جرم (2)
ارث (2)
lien (1)
eg (1)
721 (1)
امکانات وب
  • آرزوی سفر
  • قالب بلاگفا
  • ابزار هدایت به بالای صفحه